لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی پهنه های معدنی نباید به افراد فرصت طلب واگذار شوند
به گزارش دنیای معدن، علیزاده با بیان این که ایران سالهاست از معادن مس سُنقُر تا سقف ۳۰۰هزار تن کنستانتره به چین صادر می کند و این تنها نمونه ای از خام فروشی به دیگر کشورهاست، گفت: همه مسئولان باید از بابت خروج مواد خام از کشور شرمنده باشند.
وی با بیان اینکه در این شرایط، فرصت های اشتغال و بهره مندی از ارزش افزوده با قیمت مفت از دستمان می رود، ادامه داد: متأسفانه موارد بسیاری وجود دارد که یک فرد در شهرستانی پهنه ای را ثبت و یا به روی آن دست اندازی کرده و بدون بهره برداری معادن را رها کرده و اجازه بهره برداری از آن را نمی دهد، نباید پهنه ها را به افراد فرصت طلب واگذار کنیم باید با آنها برخورد کنیم.
شریفی، دبیر کل انجمن سنگ کشور نیز در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: مجوزهایی که به پهنه های اکتشافی واگذار می گردد عمدتاً به دولتی هایی مانند ایمیدرو و بنیاد شهید یا دیگران است و واگذاری خصوصی بسیار کم اتفاق می افتد، البته واگذاری پهنه در قانون هم دیده نشده است. اگر پهنه ای را به بخش خصولتی واگذار کنیم مشکلی در بخش اکتشاف حل نکرده ایم.
* بسیاری از واگذاری های پهنه ها و معادن در دست خصوصی هاست
جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از آنجا که مصرف سنگ تزئینی در کشور ما بالاتر از متوسط جهانی است، از این رو سالانه چیزی حدود 95 میلیون مترمربع تولید سنگ تزئینی به نام ایران ثبت می شود. در این لحظه باید گفت بزرگنمایی یک بخش و زیر سؤال بردن زحمات سنگ بُرها و تولیدکنندگان درست نیست.
وی با تکذیب گفته های شریفی دبیرکل انجمن سنگ کشور افزود: در حال حاضر بسیاری از واگذاری های پهنه ها و معادن در دست خصوصی هاست.
افراسیابی، معاون حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به تفاوت میان وظایف و رسالت سازمان جنگل ها و وزارت صمت، ما به دنبال حفظ آب و خاک و منابع طبیعی هستیم و وزارت صمت به دنبال بهره برداری فیزیکی از منابع خاکی و زیرزمینی و مراتع؛ در این بین اگر متقاضی بهره برداری از منابع طبیعی درخواستی مبنی بر استفاده و استخراج از منابع و پهنه های طبیعی ارائه کند این درخواست در کمیته ای مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه قابل قبول باشد با درخواست موافقت می شود.
افراسیابی گفت: در سال های اخیر حدود 3 میلیون مترمربع واگذاری صورت گرفته و اگر مخالفتی هم وجود دارد به دلیل ضوابط قانونی و ممنوعیتی است که قانون برای واگذاری جنگل ها و مراتع وضع نموده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در راستای قانون، با محدودیت های قانونی و فنی روبه رو هستیم از این رو در واگذاری های جنگلی، برابر قانون مطلقاً هر گونه واگذاری ممنوع است و ما نمی توانیم با سلیقه شخصی به درخواست ها پاسخ دهیم.
علیزاده، نایب رئیس کمیسیون منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در دولت، طوری بنا گذاشته شده که شمشیر دولبه در دست منابع طبیعی قرار می گیرد و به غیر از مجلس و وزارت صمت کسی نمی تواند جلوی تصمیم منابع طبیعی را گرفته و کاری انجام دهد. شاید لازم باشد کمی قانون را شُل کنیم و از قدرت منابع طبیعی بکاهیم زیرا منابع طبیعی هر طور که دلش می خواهد عمل می کند.