لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی معارضان محلی عامل غیرفعال شدن معادن
حدود ۸۰ درصد از معادن استان را معادن شن و ماسه و سنگ لاشه تشکیل می‌دهند و بهره برداران برای استخراج و حمل مواد معدنی با چالش‌هایی مانند عبور از راه دسترسی روستایی و همجواری با مناطق مسکونی روبرو هستند که در برخی موارد چالش‌هایی بین مردم و بهره‌برداران ایجاد کرده و منجر به تعطیلی معدن می‌شود.
به گفته وی، این تعارض‌ها طی سال‌های اخیر بویژه در شهرستان رودبار ۲۰ معدن را به تعطیلی کشانده است.
وی معدن شن و ماسه روستای خرشک رودبار را یکی از این موارد عنوان کرد و افزود: این معدن به مدت چهارسال است که به دلیل تعارض اجتماعی تعطیل می باشد خردادماه ۱۴۰۰ پس از بروز حادثه در معدن و ایراد خسارت به چند منزل مسکونی روستائیان پیگیر مطالبات خود بودند که باتوجه به قرار گرفتن پرونده در مسیر حقوقی و قضایی در آینده نزدیک درمورد این معدن تصمیم گیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای حل مشکل این معدن و رسیدگی به مطالبات مردم جلسات متعددی از طریق مراجع قضایی، سازمان صمت و شواری معادن استان با حضور دستگاههای ذیربط برگزار شده و در حال حاضر این معدن در مرحله تعیین تکلیف قضایی قرار دارد.
تقی زاده با اشاره به سابقه گیلان بویژه شهرستان رودبار در بروز زلزله‌های شدید و خفیف طی دهه‌های گذشته، اظهار کرد: معدنکاری در این مناطق باتوجه به شرایط اقلیمی پربارش، سست بودن شن و ماسه کوهی نسبت به سایر معادن، شیب منطقه و سایر عوامل؛ پر ریسک و همراه با خطر است.
وی بیان کرد: بخش قابل توجهی از مسائل مرتبط با معدنکاری مطابق قانون معادن و با همکاری موثر سایر دستگاه‌ها رفع خواهد شد؛ به طور مثال تحقق مواد قانونی پیش بینی خسارت به منابع طبیعی طبق ماده ۲۵ قانون معادن (این قانون در مورد چگونگی جبران خسارات ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری از مواد معدنی در منابع ملی و طبیعی است)، اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطقی که معدن در آن واقع شده و نیز اختصاص یک درصد از فروش معادن مصوب برنامه ششم توسعه(مطابق با برنامه ششم توسعه، یک درصد از فروش معادن باید به استان‌ها اختصاص یابد تا برای جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی و توسعه مناطق معدنی هزینه شود) به طور مستقیم در حوزه فعالیتی اداره کل صمت نیست.
وی تاکید کرد: این اداره کل براساس وظیفه به دستگاههای مسئول مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی موارد فوق را اعلام می‌کند؛ در رابطه با معدن خرشک نیز با استفاده از سازوکارهای ارائه شده و ظرفیت‌های قانونی می‌توان بخش قابل توجهی از مطالبات روستائیان را محقق کرد.
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه قانون معادن شفاف است، گفت: طبق ماده ۱۹ این قانون هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب شده و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود و تبصره‌های ذیل آن نیز افراد حقیقی و حقوقی مانع بهره برداری از معدن را مجرم تلقی کرده است.
وی گیلان را استانی با پتانسیل معدنی قابل توجه و متنوع توصیف کرد و افزود: سال گذشته درآمد گیلان از محل حقوق دولتی معادن حدود ۶۰۰ میلیارد ریال بود که پایین بودن این رقم در مقایسه با استان‌های معدنی(نظیر اصفهان، یزد و کرمان) به دلیل ارزش پایین مواد معدنی شن و ماسه و سنگ لاشه در مقایسه با مواد معدنی فلزی، زغال‌سنگ و سنگ تزئینی است.
وی اظهار کرد: این موضوع اهمیت بازنگری در موافقت با فعالیت‌های معدنی به ویژه در زمینه مواد معدنی با ارزش اقتصادی را نشان می‌دهد که به همراهی بیشتر دستگاههای ذیربط، ذیل ماده ۲۴ قانون معادن نیاز دارد.
و.....خبرگذاری : جمهوری اسلامی