معادن - وضع عوارض صادراتی معدنی‌ها

معادن - وضع عوارض صادراتی معدنی‌ها

اشاره به بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی از سوی وزارت صمت و اثرگذاری آن در بازار سرمایه، گفت: اینکه به کل محصولات معدنی عوارض صادراتی وضع کنیم منطقی نیست، این تصمیم باید اصلاح شود و اگر دلیل این عوارض بر صادرات بحث کمبود در داخل کشور است باید مشخص شود در چه صنعتی، چه شرکتی و چه محصولی باید این سیاست را اعمال شود.

وی افزود: برخی معتقدند که در سایر کشورهای جهان نیز بر اثر تحولات و اتفاقاتی که به دنبال جنگ روسیه و اوکراین افتاده و همانطور که در سایر کشورها صادرات محدود یا عوارض سنگینی بر صادرات محصولات مختلف اعمال شده در ایران نیز باید از همین رویه تبعیت کرد و بر روی صادرات همه محصولات فولادی و پتروشیمی و غیره عوارض صادرات اعمال کنیم.

به گفته همتی، نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که جایی باید عوارض بر صادرات محصول اعمال شود که در داخل کشور با مشکلی به لحاظ تولید مواجه باشد، به عبارتی بهتر سمت عرضه محصولات دچار چالش شده باشد و نتواند نیاز داخل را تأمین کند، اینجا باید عوارضی بر صادرات وضع شود تا صادرات به‌صرفه نباشد و هرچه داخل کشور تولید می‌شود به داخل کشور هم اختصاص پیدا کند و نیاز داخلی را تأمین کند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در خیلی از محصولات و صنایع هم اکنون کمبودی در داخل کشور وجود ندارد، افزود: در حال حاضر تولید محصولات معدنی و پتروشیمیایی علاوه بر اینکه نیاز داخلی را پوشش می‌دهد به راحتی مازاد آن نیز می‌تواند صادر شود و هیچ کمبودی هم نخواهیم داشت، به‌عنوان مثال اوره یکی از نمونه‌های بارز این مساله است که ما بسیار بیش از چیزی که نیاز داریم هر سال در مجتمع‌های پتروشیمی اقدام به تولید اوره می‌شود و صادرات آن نیز صورت می‌گیرد، بنابراین اینکه با این رویکرد به کل محصولات عوارضی وضع کنیم منطقی نیست و باید حتماً اصلاح شود.

وی تصریح کرد: اگر دلیل وضع عوارض بر صادرات بحث کمبود در داخل کشور است قدر مسلم می‌بایست مشخص شود در چه صنعتی، چه شرکتی و چه محصولی باید این سیاست بر آن اعمال شود تا به تبع آن سرمایه گذاران و سهامداران شرکت‌های بورسی و دارندگان سهام عدالت نسبت به سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های دولت بدبین و بی اعتماد نشوند.

همتی با بیان اینکه وضع عوارض صادراتی وزارت صمت بر صنایع معدنی با ابهام عجیبی روبرو است، افزود: هم اکنون این پرسش وجود دارد که اگر قرار است این عوارض بر فروش شرکت‌ها اعمال شود آیا به تفاضل قیمت جاری و قیمت هفته اول دیماه ۱۴۰۰ اعمال می‌شود یا به کل قیمت؟ طبیعتاً عوارض به کل قیمت فروش شرکت‌ها اعمال می‌شود و این می‌تواند برای شرکت چالش ایجاد کند.

در واقع ممکن است یک شرکتی که در طول ۳ یا ۴ ماه گذشته ۳۰ یا ۴۰ درصد ارزش فروش خود را افزایش داده باشد و حالا قرار باشد با اجرای این ابلاغیه، به کل فروش عوارض ۲۰ درصدی یا ۲۲ درصدی اعمال شود ممکن است که اساساً نه تنها هیچ انتفاعی از رشد قیمت‌ها نبرده باشد بلکه متضرر هم شود.

وی تاکید کرد: به‌عبارت دیگر اتفاقی که ممکن است برای شرکت یا صنعت بیافتد به صرفه بودن فروش به نرخ‌های قبل از دیماه ۱۴۰۰ نسبت به فروش با نرخ‌های بالای فعلی باشد. چون عوارض به کل فروش تأثیر می‌گذارد به تبع آن برای سودآوری شرکت چالش جدی ایجاد کند، موضوع دیگر اینکه مدل تصمیم گیری‌ها و اعمال آن به کل صنایع بدون اینکه هیچ زمینه‌ای وجود داشته باشد، می‌تواند فضای بی‌اعتمادی و ترس از تصمیمات دولت را تثبیت کند.

به گفته همتی تا کنون در چندین نوبت اتفاقاتی افتاده که یکی از آنها بحث خودرو بود که ناهماهنگی‌هایی ایجاد شد یا مسائل دیگری مربوط به تعیین سقف نرخ گاز و معافیت مالیاتی و … اگرچه تصمیمات خوبی گرفته شد ولی در فرایند تصمیم‌گیری هایی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد با رفت و برگشت‌های زیادی مواجه بود و حتی تصمیمات ناپخته گرفته شد که در مجموع، فضای بی‌اعتمادی را ایجاد کرد.

به باور این کارشناس بازار سرمایه، تصمیم وزارت صمت منجر به بسط ترس در فضای کلی معاملات بازار سرمایه می‌شود و می‌بایست قبل از هر اقدامی حتماً جزئیات و آثار آن بطور دقیق و کارشناسی بررسی و بعد از آن اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاده است.

وی در پایان اظهار داشت: به طور کلی این رویکرد می‌تواند به صنعت، سرمایه‌گذاری و به اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و البته به تولید دانش بنیان آسیب وارد کند؛ دلیل آن هم این است که حتماً یکی از پایه‌های مهم ورود و سرمایه‌گذاری در تولیدات دانش بنیان هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ هستند و اگر قرار باشد که حاشیه سود بالای این شرکت‌ها به طرق مختلف کم شود یا از بین برود، طبیعتاً انگیزه و توانایی این شرکت‌ها برای ورود به بحث دانش‌بنیان هم کم می‌شود.