لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی معدن - نواقص واضح در واگذاری معادن
برای اینکه به نقاط قوت و ضعف سامانه کاداستر (حدنگاری) معدن، نگاهی بیندازیم ، بد نیست کمی به گذشته برگردیم.
قبل از راه‌اندازی سیستم کاداستر، فرآیند ثبت محدوده به این ترتیب بود که متقاضی باید به سازمان‌های مربوطه مراجعه می‌کرد و نقشه‌هایی را که به‌صورت کالک‌های دستی وجود داشت، مورد بررسی قرار می‌داد؛ نقطه‌ای که مشخص می‌شد با نقشه یو تی ام یا مختصات بی‌پی‌اس روی نقشه کالک هر سازمانی در استان‌ها پیاده می‌شد، اما سامانه کاداستر که پدید آمد این کار را به‌صورت یکپارچه انجام داد که این، مهم‌ترین مزیت سامانه کاداستر به‌شمار می‌رود.
البته چون در این سامانه کارها به‌صورت سیستمی انجام می‌شود، برخی ابهامات برای متقاضیان ایجاد می‌شود و برخی سوالات بی‌جواب می‌ماند.
یکی از سوالات مهمی که در این حوزه همواره مطرح می‌شود این است که صلاحیت فنی و مالی یعنی چه؟
آنچه در قوانین بالادستی ذکر شده – و در قانون معادن عینا تکرار شده است- می‌گوید افراد برای ورود به هر بخشی نیاز به احراز برخی صلاحیت‌ها دارند، مثلا اگر کسی بخواهد به‌عنوان پزشک بخواهید مطب بزند، باید در آن رشته تحصیل کرده و گواهی طبابت داشته باشد. به‌همین ترتیب اگر کسی بخواهد ساختمانی بسازد، باید نقشه‌اش را معمار یا مهندس ساختمان طراحی کرده باشد. بخش معدن هم از این قاعده مستثنا نیست. چون معدنکاری علم و صنعتی است که قدمت تاریخی دارد و برپایه دانش و فناوری رشد کرده است، بنابراین متقاضی فعالیت در این حوزه باید ترکیبی از صلاحیت فنی – یعنی خصوصیات لازم برای بهره‌برداری از معدن – و تمکن مالی را احراز کند.
نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود، این است که چرا وزن صلاحیت مالی بسیار بالاتر از صلاحیت فنی است؟
نتیجه واگذاری معادن تنها براساس تمکن مالی، روبه‌رو شدن با مشکلاتی است که ما امروزه با آن دست به گریبان هستیم. این مشکل منجر به رکود بخش معدن شده است، زیرا تعداد زیادی محدوده ثبتشده وجود دارد که صاحبان آن فاقد صلاحیت فنی لازم برای بهره‌برداری هستند.
البته در قانون به هر فرد ایرانی حق داده شده است که بتواند از منابع معدنی یا طبیعی کشور – که با عنوان انفال از آن یاد می‌شود – بهره‌برداری کند؛ بر این اساس نمی‌توان منع یا محدودیتی قائل شد.
اما ضرورت احرازصلاحیت فنی و مالی بر این مبنا است که یا فرد بتواند تیم فنی واجد صلاحیتی را به‌کار گیرد یا از نظر فنی به خود متکی باشد و منابع مالی یا سرمایه‌گذار واجد شرایط را جذب کند.
به‌طور خلاصه هدف این بوده که شرکت‌های معدنی یا گروه‌های معدنی تشکیل شوند که این دو را در کنار هم داشته باشند.
ابتدای کار هیچ‌یک از این شرایط ضروری نبود و تعداد زیادی از افراد تنها با شناسنامه و حداقل منابع، یک یا چند محدوده را ثبت می‌کردند و به‌تبع آن واسطه‌گری اتفاق می‌افتاد. حالا این قوانین اصلاح شده است،اما کماکان تمکن مالی نقشی پررنگ‌تر از اهلیت فنی دارد.
نکته لاینحل دیگر در فرآیند ثبت محدوده‌های معدنی موضوعی است که در بدو امر ابتدایی به‌نظر می‌رسد، اما پیچیدگی‌های فراوانی دارد. بدیهی است که اگر یک دارایی به‌مزایده گذاشته شود، پیشنهاد واگذاری آن با در نظر گرفتن جمیع شرایطش مطرح می‌شود. در مورد معدن باید پیش از مزایده، استعلامات ۱۲گانه به‌ویژه از بابت پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت دریافت شده باشد، اما در عمل متقاضی بعد از اینکه برنده مزایده محدوده موردنظر شد تازه باید برای دریافت پروانه بهره‌برداری اقدام کند. شرایط موجود با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست و باید برای حل آن راه‌حلی نهایی اندیشید. وقتی محدوده‌ای به‌مزایده گذاشته می‌شود، باید اطلاعات اولیه – یا به‌عبارت بهتر شناسنامه آن – موجود باشد، دیگر اینکه باید استعلامات موردنیاز را گرفته باشد تا فرد بتواند کار اکتشافی را شروع کند. این تشریفات را وزارتخانه باید طی کرده و همه مجوزها را اخذ کرده باشد، در غیر این صورت درست مانند آن است که ملکی به‌مزایده گذاشته شود و فردی با پرداخت پول آن را خریداری کند، اما بعد معلوم شود که ملک معارض دارد یا مال غیر است و به فرد دیگری متعلق است.