لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی تنگنای معدن‌کاری بدون روتوش
بخش معدن با چالش‌‌‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند که برای دست یافتن به رشد تولید در این حوزه در سال‌جاری باید این معضلات رفع شوند. مواردی همچون نوسانات نرخ ارز، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری، حضور و دخالت دولت در تمام بخش‌‌‌ها، کمبود ماشین‌‌‌آلات معدنی و معارضین دولتی و محلی از جمله مهم‌ترین موانع بخش معدن و صنایع معدنی به حساب می‌‌‌آیند که در این بین برای رشد تولید تمام قوانین و نحوه قانون‌گذاری باید مورد بازبینی قرار گیرند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌‌‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: کند بودن سیستم اداری وزارت صمت اولین عامل بازدارنده رشد تولید در بخش معدن است که این موضوع در شهرستان‌‌‌ها پررنگ‌‌‌تر است. به عبارت بهتر زمانی که معدن‌کار برای انجام کاری به وزارتخانه مراجعه می‌کند فقط کاغذبازی و موکول شدن موضوع به روزهای آتی عاید او می‌شود و عملا کاری از پیش نمی‌رود. در واقع معدن‌کار برای گرفتن یک پروانه اکتشاف یا پروانه بهره‌‌‌برداری چند مرتبه باید به وزارتخانه مراجعه کند. قرار بر این بود که وزارت صمت یک پنجره واحد باشد که تمام کارها در آن محل انجام شود و معدن‌کار به اداره‌ها و سازمان‌های مختلفی همچون محیط‌زیست و منابع طبیعی مراجعه نکند بلکه تمام مشکلات خود را بتواند در وزارتخانه رفع و رجوع کند که اکنون حتی کارهای مربوط به وزارتخانه نیز در آنجا انجام نمی‌شود.
نیاز جدی معدنی‌‌‌ها به ماشین‌‌‌آلات
حسن حسینقلی افزود: در بخش معدن و صنایع معدنی؛ انرژی حرف اول را می‌‌‌زند و قطعی برق در تابستان و گاز در فصل زمستان از جمله مهم‌ترین مواردی است که روند تولید را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. اگر این قطعی‌‌‌ها در سال‌جاری نیز تکرار شود قطعا کارخانه‌‌‌ها و واحدهای صنعتی به میزان تولید مورد نظر نخواهند رسید. در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۵ تصویب شده است که اگر اداره برق یا گاز قطعی برای واحدهای صنعتی اعمال کند و صنعتگر با خسارت مواجه شد اداره مربوطه ملزم به پرداخت میزان خسارت بوده که تاکنون اتفاق نیفتاده و مبلغی برای خسارت پرداخت نشده است. در این میان شورای رقابت رای داده که این خسارت‌‌‌ها پرداخت شوند.
و.....
منبع : دنیای اقتصاد