معدن‌داران و تسهیلات معدنی

معدن‌داران و تسهیلات معدنی

یکی از مهمترین و بزرگترین مشکلاتی که چند سالی است، بخش معدن با آن روبه رو شده است، مساله ورود ماشین آلات و تجهیزات معدنی است که با چالش های گوناگونی مواجه شده است.

از جمله این که ماشین‌آلات دست دومی که تا چند سال پیش با یک سوم قیمت داخلی امکان وارد کردنشان وجود داشت، درحال حاضر به خاطر وجود دلالان و رانت خوران تجهیزات معدنی با قیمت های چند برابری و به قیمت بسیار گزافی به دست مصرف کنندگان می رسد.

عمده ترین دلیلی که در بخش ورود تجهیزات معدنی مشکلات فراوانی ایجاد شده است، این است که افراد متخصص و کارشناسان معدنی در وزارتخانه صمت وارد نشده اند تا به صورت تخصصی مشکلات و موانع را برطرف کنند، بلکه افراد نااگاهی هستند که فقط همه چیز را به صورت تئوری آموخته و به همین دلیل نمی توانند به طور واقعی مشکلات بخش معدن را بر طرف کنند.

همچنین وزارت صمت حمایت های خوبی از بخش معدن و صنایع معدنی ندارد. بنابراین، این مسائل باعث شده هم بخش ورود تجهیزات معدنی با مشکل مواجه شود و هم این که افراد غیر مطلع نتوانند مشکلات معدنی را به خوبی حل و فصل کنند.

ورود تجهیزات معدنی در دست دلالان و رانت خوران

حمید هراتی، عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: وقتی سازمان صمت هیچ نوع کمکی به معادن نمی کند، نباید توقع داشته باشیم که معادن ایران با وجود پتانسیل های فراوان رشد خوبی کنند. زیرا این سازمان برای ورود ماشین آلات جدید هیچ کمکی نمی کند و موانع گوناگونی برای ورود ماشین آلات نشان می دهد که این مساله به تنهایی مشکلات فراونی را برای بخش معدن ایجاد کرده است.وی در خصوص تجهیزات بخش معدن بیان کرد: در حوزه تجهیزات هم بحث های بسیار زیادی وجود دارد. به عنوان مثال در بخش اکتشافات معدنی فعالیتی صورت می گیرد، ولی دستگاه حفاری که میخواهیم از کشور ترکیه وارد کنیم با مشکلات زیادی مواجه می شود. از جمله این که فردی می گوید من می توانم این ماشین آلات را بسازم و تهیه کنم درحالی که قادر به چنین کاری نیستند.

عضو شرکت صنعتی و معدنی و اکتشافی زراندیشان یزد تاکید کرد: از دوسال قبل تاکنون قرار است این ماشین آلات توسط این شخص و شرکتش ساخته شود، ولی حتی سوله ساخت این ماشین آلات هم وجود ندارد. چه برسد که بخواهند این تجهیزات را بسازد و در اختیار ما قرار دهند!وی اظهار داشت: متاسفانه چنین اشخاص از طریق زد و بندهایی که دارند، نامه ای را در بخش ماشین آلات وزارت صمت قرار می دهند و عملا راه ورود ماشین آلات به ایران بسته می شود. یعنی به خاطر تولید ملی امکان ورود ماشین آلات اصلا وجود ندارد. درحالی که هنوز هیچ تولیدی در کشور صورت نگرفته است، فقط یک نامه مانع ورود ماشین آلات مورد نیاز به بخش معادن شده است.

هراتی تاکید کرد: ماشین آلات باید برای معدن دار وارد شود. یعنی معدن داری وقتی احساس نیاز می کند که دستگاه جدیدی لازم دارد، باید بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن تجهیزات مورد نیازش را وارد کند. علاوه براین وقتی می خواهند از برخی کشورها ماشین های دسته دوم وارد کنند به راحتی امکان چنین کاری را داشته باشند.وی گفت: چند سال پیش هم این گونه بود که به یک سوم قیمت داخلی می توانستیم ماشین آلات را از سایر کشور ها وارد کنیم، ولی آیا با وارد کردن این ماشین به کشور آنها مستقیما به دست معدن دار می رسد؟ نه اصلا در حال حاضر شرایط این گونه نیست.وی تاکید کرد: متاسفانه دلالان از این بخش نهایت استفاده را می کنند و با پروانه های بهره برداری جعلی، ماشین آلات با قیمت مناسب وارد کشور می کند و با دلال بازی قیمت این تجهیزات بالا می رود. باید راه حلی اساسی برای این قضیه در نظر گرفته شود تا ماشین آلات واقعا به درستی به دست مصرف کننده واقعی برسد و دولت هم بر روی این قضیه نظارت کافی داشته باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مصرف کنندگان واقعی و معدن داران نمی توانند این ماشین آلات را وارد کشور کنند، ولی دلالال به راحتی و به تعداد بسیار زیاد می توانند، ماشین های معدنی را وارد کشور کنند. بنابراین این گونه ورودهای غیر اصولی و دلالی چه کمکی می تواند به بخش معادن کشور داشته باشد؟

به گفته وی؛ معدن داران با ماشین آلاتی که نیاز دارند باید با نظارت، کارهای کارشناسی و اصولی ماشین ها مستقیم به دست خودشان برسد و با قیمت مناسب بتواند تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کند. نه این که واسطه های گوناگون با قیمت های چند برابری دستگاه ها را به دست مصرف کننده اصلی برسانند.

مشاوره بخش اکتشاف گفت: دلالال ها با یک سوم قیمت و با رانت های مختلف دستگاه ها را وارد کشور می کنند و معدن دار باید تجهیزات ضروری خود را با قیمت بسیار بالا از دلال بخرد.وی تاکید کرد:تمامی این مشکلات برمی گردد به این مساله که در وزارتخانه افراد متخصص و آگاه معدنی وجود ندارد تا دلسوزانه به مشکلات رسیدگی کنند و موانع را از بین بردارند. بلکه افراد غیرمتخصص در این بخش ها فعالیت می کنند که فقط به صورت تئوری همه چیز را یاد گرفته اند و به صورت حرفه ای چیزی بلد نیستند تا بتوانند به چالش ها آگاهی داشته باشند و بتوانند آگاهانه مشکلات را برطرف کنند.

او عنوان کرد: وقتی معاون وزارت صمت که باید پشتیبان تولید کننده باشد، نمی تواند چنین حمایتی از این بخش ها داشته باشد، ما همچنان شاهد چنین اتفاقاتی در سطح فعالیت های معدنی خواهیم بود. این مساله معضل بسیار بزرگی است، زیرا اگر ماشین آلات به دست مصرف کننده واقعی و معدن دار نرسد، این بخش با مشکلات گوناگونی مواجه خواهد شد.وی ادامه داد: در هر حوزه تا می آیند امتیازی به معدن دار بدهند، رانت خوران زودتر به آن امتیازات می رسند، یعنی دسترسی رانت خوران به بسیاری از تسهیلات معدنی بیش از خود معدن داران است.

چالش بخش خصوصی معادن با حقوق دولتی افزایش یافت

هراتی در خصوص افزایش حقوق دولتی و تاثیر آن بر روی معادن گفت: وقتی زمینه های افزایش حقوق دولتی فراهم نباشد، مشکلات فراوانی ایجاد می کند، یعنی صرفا با افزایش حقوق دولتی جز این که معادن را فلج کنند اتفاق خاص دیگری نیافتاده است.وی ادامه داد: وقتی حقوق دولتی را این گونه بالا می برند، یعنی این که توجهی به بخش معادن ندارد. زیرا بالا بردن حقوق دولتی در شرایط فعلی معادن، نه تنها جنبه مثبتی ندارد، بلکه اثرات منفی فراوانی بر جای می گذارد.

هراتی تصریح کرد: سازمان های زی ربط مثل سازمان صمت و سازمان هایی که به نوعی در معادن حالت تهاجمی دارند، مانند منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و سایر ارگانهایی که روی خوش به معادن نشان نمی دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: حقوق دولتی واقعا بسیار سنگین است و این مساله را در نظر نمیگیرند که ممکن است بخش های خصوصی که در معادن کار می کنند بنیه خوبی نداشته باشند و حقوق دولتی چالش های زیادی را برای این بخش ایجاد کند.او ادامه داد: حقوق دولتی را به گونه ای تعیین کردند که میزان مشخص شده را از همه فعالان بخش معادن می گیرند و اصلا کاری به این مساله ندارند که فعالان بخش معدن در بخش محروم کشور کار می کنند و مشقات زیادی برای تامین نیازهای اساسی معادن دارند، یا این که در شهرهای بزرگ فعالیت می کنند و از امکانات خوبی بهره مند هستند.

هراتی تصریح کرد: اما حقوق دولتی علاوه بر این که بر فعالیت های معدنی تاثیرات زیادی می گذارد در بخش صادرات مواد معدنی هم بسیار تاثیر گذار است. به گونه ای که هم باعث کم شدن صادرات می شود و هم بخش تولید را فلج می کند، یعنی حقوق دولتی درحال حاضر مانع بزرگی برای بخش معادن تبدیل شده است.وی در خصوص عوارض صادراتی مواد معدنی خاطرنشان کرد: هرچیزی که به عرصه تولید آسیب وارد کند برای آن بخش مضرر خواهد بود، عوارض صادراتی هم از جمله مواردی است که در حوزه صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی تاثیرگذار بوده است.