زمان طولانی فرایند استعلام معادن

معدن یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم اقتصادی در کشورهایی است که از این نعمت برخوردار هستند و در واقع معادن و ذخایر گهربار آنها سهم مهمی را در اقتصاد هر کشوری ایفا می‌کنند.

ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و ایجاد درآمدهای صادراتی از یکسو و بی‌نیاز کردن کشور از برخی مواد اولیه و کمک به چرخش چرخ دیگر صنایع و عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و حتی درمانی، ارزش معادن و لزوم توجه به این حوزه را صدچندان می کند.

هیچ عرصه‌ای نیست که با قانون و قانونگذاری بیگانه و بی‌رابطه باشد و معادن و معدن‌داران و آنها که با این حوزه در ارتباطند نیز از این مهم مستثنی نیستند و کوچکترین اقدامات شان باید تحت نظر و بر اساس قانون صورت بگیرد. قطعا قوانین، بسیاری از معضلات این حوزه را رفع می‌کنند ولی برخی از آنها نیز دست و پاگیر و مانع تراش هستند.

از سوی دیگر گاهی عدم اجرای برخی قوانین، مشکل ایجاد می کند و مانعی در برابر حرکت چرخ صنعت می‌شود، لذا با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم آشنایی نامزدهای نمایندگی مجلس با مطالبات و مشکلات فعالان معدنی خالی از فایده نخواهد بود.

محسن میرزایی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ ایران  بیشتر مشکلات حوزه معدن را مربوط به معادنی دانست که سنگ آن اکتشاف و راهی بازار شده و مشتری خود را نیز پیدا کرده است و گفت: برخی محدودیت‌های قانونی در این حوزه پذیرفتنی است، اما بسیاری از موانع موجود، قانونی نیستند. اقدام خوبی که در استان مرکزی و محلات انجام شده، مانیتورینگ خروج ماده معدنی از معادن سنگ توسط اداره صمت و سایر نهادهای نظارتی است. اما این اقدام در استان‌های همجوار اتفاق نیفتاده و بارگیری به همان شیوه گذشته انجام می‌شود به همین دلیل نمی‌توان درباره میزان برداشت آنها اظهار نظر کرد.

وی با اشاره به زمان‌بر بودن فرایند دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف برای بهره‌برداری از معادنی که به تازگی کشف می‌شوند، اظهار کرد: پیش از این، امکان اکتشاف، ثبت و بهره‌برداری برای هرکس ممکن بود اما با تغییر قانون کسی می‌تواند نسبت به ثبت معدن یا شرکت در مزایده اقدام کند که طبق قانون از شرایط لازم برخوردار باشد.حدود نیمی از معادنی که در کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، توسط کسانی کشف یا ثبت شده که نه فعال حوزه معدن بوده و نه تحصیلکرده رشته‌های مرتبط با معدن بوده اند.

معضل تضاد در اجرای قانون

وی با بیان اینکه دوگانگی در اجرای قانون از لحاظ پاسخگویی به مطالبات بهره‌بردار، به ضرر معادن این منطقه تمام شده است، افزود: بهره‌برداران معادن منطقه نسبت به مفاد پروانه بهره‌برداری متعهد هستند اما دوگانگی در اجرای قانون، بسیاری از معادن معمولی سنگ را تحت‌الشعاع قرار داده است و موجب تعطیلی بیش از 40 درصد معادن در منطقه شده که مشابه آن در استان‌های دیگر نیز وجود دارد. اگر قوانین در سراسر کشور یکسان اجرا شود، منافع آن به تمام فعالان این عرصه باز خواهد کشت.

میرزایی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود چهار هزار واحد فراوری در کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن رکود ساخت و ساز، می‌توان گفت که حدود 70 درصد این واحدها مازاد بر نیاز کشور هستند. اگر این روند رکود ساخت و ساز ادامه دار باشد، صنعت سنگ متضرر خواهد شد.

نمی‌توان به صادرات مواد معدنی فلزی و سنگی به یک چشم نگاه کردوی گفت: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های آنی و بدون مطالعه‌ای که برای گمرکات صادر می‌شود، مانع بزرگ‌ی برای صادرات سنگ است. اگر تصمیم‌های حوزه معادن سنگی یا فلزی، کارشناسی‌تر انجام گیرد، وضعیت صادرات می‌توانست بهتر از این باشد. نمی‌توان به صادرات مواد معدنی فلزی و سنگی به یک چشم نگاه کرد چراکه محصول نهایی معادن فلزی یک ماده استراتژیک بوده اما سنگ تزئینی یک کالای لوکس محسوب می‌شود.