لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی آینده نطنز و پرداختی معادن
در ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند. به طوری که تمام اعتبار یاد شده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان دارای معدن، با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز گفت: متأسفانه این بند قانونی مهم تاکنون اجرایی نشده است و امیدواریم با پیگیری‌های مسئولین اجرایی شود.
وی تصریح کرد: این قانون حقوق عامه بسیار مسلم مردم شهرستان نطنز بوده که متأسفانه تاکنون بدون اجرا باقی مانده است.
محمدی بصیر خاطرنشان کرد: توسعه معدن و صنعت باید با شرایط قانونی پیش برود و علاوه بر رعایت وظایف اجتماعی و مباحث مالیاتی و دیگر قوانین این بحث نیز جدای مباحث دیگر باید پیگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز، گفت: دستور مقام قضایی لازم‌الاجراست و باید اجرا شود و همکاران قضایی پیرامون عدم اجرای برخی از قوانین قضایی گلایه‌مند هستند.