لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی معدن‌داران سال سختی پیش‌رو دارند
به گزارش ماین نیوز، سعید عسگرزاده تصریح کرد: در نقطه مقابل، درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید در ردیف لایحه بودجه، با کاهش ۶۰ درصدی از ۲۵۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال کاهش یافته است.
عسگر زاده افزود:مجموع ارقام، بیانگر افزایش هزینه‌های مالیاتی معادن و تولیدکنندگان معدنی بوده که با توجه به شرایط تحریم، کاهش درآمدهای نفتی کشور و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش مشکلات صادرات وبازگشت ارز حاصل از آن و افزایش هزینه‌های حمل‌‌ونقل دریایی، در مجموع موجب افزایش هزینه‌های تولید معدنی شده و به کاهش توانایی رقابت صادرکنندگان ایرانی مواد معدنی منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: در کنار این ارقام، شاهد کاهش ۱۷درصدی بودجه ایمیدرو و افزایش ۷/ ۱۴ درصدی بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور هستیم که منجر به کاهش توان ایمیدرو جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید در طرح‌های معدنی شده؛ ولی توان سازمان زمین‌شناسی در بحث اکتشافات علی‌القاعده بهبود می‌یابد.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور، بودجه سال آتی تا حدی انقباضی نوشته شده و کل بودجه معادل رقمی بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به ۱۲۲۰۰ میلیارد ریال بودجه سال گذشته، حدود ۳۹ درصد رشد داشته است. هرچند بیشترین انبساط مربوط به درآمد شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها بوده و منابع و مصارف عمومی با رشد ۵ درصدی روبه‌رو شده، اما براساس تعدیل نرخ تورم، منابع و مصارف بودجه سال آتی نسبت به سال‌جاری انقباضی خواهد بود.
وی تصریح کرد:با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری، سهم نفت در بودجه از طریق کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۳۲درصد به ۲۰درصد افزایش یافته است. دولت در بودجه ۹۸ تلاش کرده که با کاستن از هزینه‌های مالی از جمله بازپرداخت اوراق منتشره و ثابت نگه‌داشتن هزینه‌های عمرانی، بار افزایش هزینه‌های جاری خصوصا حقوق و دستمزد را کاهش دهد. ضمن اینکه دولت سعی کرده با افزایش ۸ درصدی در دریافت مالیات، کاهش در سایر درآمدهای خود را جبران کند.
وی همچنین اظهار کرد: نرخ تسعیر ارز در بودجه بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده که بر این اساس و با توجه به لزوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، بر اساس محاسبات، نرخ ارز برای سایر مصارف در سامانه نیما حدود ۷۸۰۰ تومان خواهد بود، چرا‌که کل درآمد دولت از محل فروش نفت برابر ۲۴ میلیارد دلار است و سهم واردات کالاهای اساسی برابر ۵/ ۵۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان است. رقم باقی‌مانده برای سایر مصارف برابر ۲/ ۷۸ هزار میلیارد تومان یا ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین، نرخ فروش ارز ثانویه (نیمایی) معادل ۷۸۲۰ تومان برآورد می‌شود.