لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی اعتراض نماینده بخش خصوصی در شورای عالی معادن به افزایش حقوق دولتی/بخشنامه «تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399» لغو شود
بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و عضو شورای عالی معادن در پاسخ به خبرنگار معدن 24 درباره افزایش حقوق دولتی گفت: در بخشنامه اخیر قیمت پایه مواد معدنی در سال 99 براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده است که نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی افزود: بحث افزایش حقوق دولتی یک بار پیشتر در شورای عالی معادن مطرح شد که به آن اعتراض و دلایل فنی و توجیهی را ارایه کردیم و برهمین اساس اعضای شورا تصمیم گرفتند افزایشی در حقوق دولتی معادن در سال 99 اتفاق نیفتد.
نماینده بخش خصوصی در شورای عالی معادن تصریح کرد: در جلسه دیگری نیز آقای دکتر اسماعیلی معاون سابق معدنی وزارت صمت بر عدم افزایش حقوق دولتی نسبت به سال گذشته تاکید کرد. با این وجود در زمان تغییر معاونت معدنی وزارت صمت، متن مصوبه نیز تغییر کرده و از اعضای شورای امضا گرفته شده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد این امضاها بدون مطالعه انجام شده است. ضمن اینکه مصوبه مذکور بر خلاف روال و قانون، به رویت بنده نیز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی معادن و نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورا، نرسیده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید براینکه معادن کشور و به ویژه معادن کوچک و متوسط، در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارند؛ گفت: این وضعیت نامناسب در حالی است که نیمی از معادن کشور به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده و تعدادی دیگر نیز با بخشی از ظرفیت خود کار می‌کنند؛ افزایش حقوق دولتی می‌تواند تیر خلاصی بر بدنه نحیف صنعت معدن‌کاری در کشور باشد.
شکوری تصریح کرد: اعضای شورای عالی معادن نیز موافق افزایش حقوق دولتی نبودند و ابلاغ این مصوبه بر خلاف نظر اعضای شورا صورت گرفته و شیطنی در کار است. به همین دلیل در نامه‌ای از معاون جدید معدنی وزارت صمت خواستار رسیدگی و بررسی موضوع شده‌ایم. البته که معاونت جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این زمینه قول مساعد داده است؛ امیدواریم به زودی ابلاغیه اخیر لغو گردد.
سنگچین